يكمن مفتاح الفهم للفاعلين غير الرسميين في عملية إعادة إنتاج القوى اللاعبة ضمن عملية صراع لا تحتكم للدستور والأطر القانونية في مؤسسات الدولة، بل من خلال محددات القوة والعلاقات خارج بنية الدولة ومؤسساتها.
ويتجلى ذلك يمنيا وبتفاوت في القبيلة والحركة الحوثية والحراك الجنوبي والقاعدة، وقد تطورت أدوار هذه القوى حتى أصبحت إما تنافس الدولة في بعض الوظائف المنوطة بها أو تتجاوزها، أو أنها اضطلعت بأدوار يجب أن تكون حكرا على الدولة دون سواها، وتمتاز بالقوة والقدرة على عرقلة النظام وعمله أو المشاركة معه في تقاسم السلطة أو التسبب بتآكلها أو بانقسام البلد نفسه.
هذه الجماعات الأربع المذكورة آنفا هي المقصودة حصرا في هذا التقرير المعمق (المشار إلى رابطه الإلكتروني أدناه) عند إطلاق وصف "الفاعلين غير الرسميين" في اليمن، وذلك بغض النظر عن أي نقاش قد يثور حول أبعاد ودلالات هذا المصطلح وحقيقة استعمالاته في سياقات أخرى.
القبيلة
الحركة الحوثية
الحراك الجنوبي
القاعدة
استنتاجات وخلاصات
القبيلة
تعد قبيلتا حاشد وبكيل أبرز القبائل اليمنية التي استطاعت الاحتفاظ بقوة سياسية كبيرة وبأدوار سياسية هامة، تلعبها من خلال البنى الرسمية حينا، ومن خلال البنى غير الرسمية أحيانا أخرى. ويتركز وجود هاتين القبيلتين في المنطقة الممتدة من شمال مدينة صنعاء إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
وتمارس القبائل في اليمن ما يشبه السيادة على أراضيها، ويتعامل النظام مع القبائل كما لو كانت تمثل دويلات مستقلة أو كما لو كانت وحدات مرتبطة بنظام فدرالي بل هي في بعض الأحيان شريك له في إدارة العملية السياسية في الدولة. وتمتلك القبائل أعدادا كبيرة من الأسلحة الخفيفة تقارب خمسة أضعاف مخزون الدولة كما تقول بعض المصادر، إضافة إلى عدد من المدافع والرشاشات الثقيلة والمتوسطة والصواريخ.
وتمتاز القبيلة بأنها توفر الحماية لأبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية، وتتسم مطالبها بكونها مطالب فردية في الغالب، وأحيانا قد تكون جمعية تتعلق بعائلة أو عشيرة أو قبيلة، ويميلون إلى التعبير عنها بالتعامل الكيدي مع الدولة، أو باستخدام وسائل عنيفة. وتمتاز البنى التحتية للقبيلة بالتداخل أو التماس مع بعض الفاعلين غير الرسميين الآخرين، فتأثرت بهم وأثرت فيهم.
الحركة الحوثية
لم تتأسس الحركة الحوثية في أول أمرها حركة سياسية منظمة لها أهداف ونظم ولوائح كسواها من الحركات السياسية, إنما بدأ إطارها الفكري يتشكل من خلال منشورات وتسجيلات لمؤسسها حسين الحوثي الذي تدور حول مجموعة من الأفكار الإسلامية تستهدف التجديد الديني في إطار المذهب الزيدي.
لكنها في وجهها السياسي أصبحت الحوثية مزاحمة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن قابلت ما أشيع عن نية الرئيس اليمني نقل الحكم لابنه أحمد، بطرح فكرة الإمامة في الحكم وفق الرؤية الزيدية التقليدية التي تحصر الإمامة بأولاد الحسن والحسين من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وذلك تحت مبدأ أنها ما دامت وراثة فلتكن وراثة وفق الدين.
ودخلت الحركة الحوثية والسلطة في حروب متتالية عززت نتيجتها حضور الحوثيين في صعدة وفي بعض المناطق الشمالية المجاورة لها، وامتدت لتصبح حربا إقليمية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية ذهبت بعض التفسيرات إلى وصفها بأنها حرب سعودية مع إيران أو حرب من إيران على السعودية بالوكالة.
ولكن مما اتضح حتى اللحظة فضلا عن موقفها من حكم علي عبدالله صالح، أن أهم طموحات الحركة هي لعب دور ديني وفكري رائد في المنطقة انطلاقا من جذورها الزيدية، مدفوعة بمخاوف على معتقداتها من الطمس أو التشويه، متلمسة السبل لإعادة تقديم نفسها بصورة مختلفة عن تلك التي شاعت عنهم في المرحلة السابقة.
الحراك الجنوبي
يرى الحراك الجنوبي أن حرب 1994 التي انتهت بانتصار الشمال على الجنوب ألغت الوحدة التوافقية اليمنية بالوسائل العسكرية، وأن التشريع في ظل اليمن الموحد استخدم أداة انقلابية لإلغاء الأسس القانونية لدولة الوحدة وللاستيلاء على ثروات الجنوب وإلغاء مقومات دولته.
وبدأت الحركات الجنوبية التي تستظل بمظلة الحراك الجنوبي كيانات حقوقية مطلبية، لكنها تحولت إلى سياسية بسبب عدم تجاوب السلطة مع مطالبها، وذهب بعضها إلى المطالبة بإنهاء ما تسميه "احتلال الجنوب" وفك الارتباط مع دولة الشمال، باعتبار أن الوحدة كانت بين دولتين مستقلتين لم يكونا دولة واحدة البتة.
ورغم أن الحراك يصر على اعتماده الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق وبالتحرر، فإن هناك مواجهات حصلت بين الجيش ومسلحين جنوبيين تنسبهم السلطة للحراك، كما سجلت عدة حالات استعمل فيها الجيش الأسلحة الثقيلة ضد مدن جنوبية فضلا عن استعمال الذخيرة الحية في مواجهة فعاليات الحراك وناشطيه.
ويشهد جنوب اليمن عموما تناميا لقدرة الحراك واتساعا في قاعدته الشعبية في مقابل تآكل سلطات الدولة ووظائفها وانفلات سيطرتها على أجزاء من محافظات الجنوب التي هي وفق أجندة الحراك ستكون مناطق محررة.
ولكن من الملاحظ أن بعض القوى الجنوبية المنضوية تحت مظلة الحراك الجنوبي قد أعلنت تأييدها للثورة الشعبية اليمنية التي تطرح مطالب الشعب اليمني بأكمله، بمدنييه وقبلييه وعسكرييه، وبشمالييه وجنوبييه، ووفق رؤية واحدة تنطلق من وحدة اليمن وتستظل بعلمه الموحد.
القاعدة
مرت القاعدة في اليمن بعدة محطات لتثبت أقدامها في اليمن، أبرزها تلك التي كانت عام 2009 حيث أعلن عن اندماج خلايا القاعدة في كل من اليمن والسعودية في كيان إقليمي واحد أطلق عليه اسم "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب". وبهذا الإعلان اتخذت اليمن موقعها الجديد لدى التنظيم بوصفها "حاضنة مثالية" للعمل الحركي والتعبوي للقاعدة بما يشبه في بعض وجوهه دور القاعدة في أفغانستان بوصفها "الحاضنة الأم".
وعزز استقرار التنظيم واكتمال بنيته في اليمن من طموحاته للانخراط في السياسة المحلية، مع ما يتبع ذلك من إمكانية تشكيله تهديدا فعليا ومباشرا للدولة اليمنية وفرض نفسه فاعلا ذا شأن أو رقما هاما في المعادلة الداخلية، بعد أن ظل ذلك أمرا ممتنعا إلى حد كبير في المرحلة التي سبقت عملية الاندماج.
وحاولت القاعدة تقديم رواية متماسكة للتظلمات المجتمعية تتوافق والمبادئ الأساسية لأيديولوجية التنظيم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ثمة تشديد في مختلف أدبيات التنظيم وأطره المرجعية والإعلامية وخطابات قادته على أن الدولة اليمنية بعيدة كل البعد عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن القائمين على النظام الحاكم "مرتدون" و"عملاء لأميركا ولحكام السعودية". وتتهم القاعدة البطانة التي تحيط بالرئيس بأنها تحتكر وتمتص خيرات البلاد، مؤكدة أن تلك البطانة مسؤولة عن الفساد الذي يجتاح البلاد وكذلك استنزاف ثروتها النفطية.
كما تشير القاعدة إلى الفقر المنتشر بين اليمنيين، وتبدي تذمرها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ومن ثم تحاول استثارة سخط الشعب اليمني بشرائحه كافة على الدولة، بتشديدها على أنهم "أصبحوا مظلومين ومغلوبين على أمرهم في ظل هذا النظام الذي تحكمه مجموعة لا يهمها مصلحة البلاد وإنما البقاء في السلطة"، وتحثّهم على الانضمام إليها وتبني قضيتها بمناشدتهم مباشرة.
استنتاجات وخلاصات
يشهد اليمن حتى اللحظة بأحزابه ومعظم شرائحه وفئاته حراكا شعبيا جامعا، كان من نتائجه تقلص الحواجز الاجتماعية وتراجع المطالب الخاصة لتتقدم بدلا من ذلك المطالب الموحدة التي رفعت في الساحات تحت عنوان "ثورة شعبية" لا زالت مستمرة إلى اللحظة. وبغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي إليها الثورة فإن ما بعدها لن يكون مثل ما قبلها من حيث المبدأ، ولكن حتما يتوقف المشهد المستقبلي للبلد وإلى حد بعيد على السلوك الذي سيتبعه الفاعلون غير الرسميين في المرحلة الجديدة، خاصة أن جل برامجهم وتجاربهم وتوجهاتهم تنتمي إلى المرحلة السابقة على الثورة.
وهذه الأخيرة عالج التقرير المعمق غالبها، ويمكن الخروج منها بخلاصات واستنتاجات أساسية من المرشح أن يكون بعضها محل اختبار في المرحلة المقبلة التي لا تزال في طور التشكل، من أبرزها:
1- يظهر الفاعلون غير الرسميين في المشهد السياسي ويتعزز حضورهم كلما ضعفت الدولة عن فرض وجودها الرمزي والمادي في آن واحد، وكلما اقتربت من نموذج "الدولة الفاشلة" حيث تكون الدولة ضعيفة وهشة وغير قادرة على السيطرة على كامل أراضيها أو الدفاع عن تمام سيادتها، وهذا ما ينطبق على اليمن إلى حد بعيد.
2- ساهم الاقتصاد الريعي والفساد المستشري في الطبقة الحاكمة وأجهزة الاقتصاد اليمني، في إنتاج شرائح اجتماعية غاضبة تحمل السلاح في وجه الدولة، وهو ما عزز من فرص ولادة قوى فاعلة غير رسمية، وأي تغيير في اليمن لا يلحظ تغيير البنية الاقتصادية للدولة من "اقتصاد الريع" إلى اقتصاد "الإنتاج" فإنه سيكرر أخطاء المرحلة السابقة.
3- تتشارك معظم القوى الفاعلة غير الرسمية في اليمن بقدرتها على تهديد أمن الدولة ونظامها السياسي، وبالقدرة على السيطرة على الأرض وحتى إدارة الحياة العامة أحيانا كما هو الحال مع القبيلة في بعض المناطق الشمالية، والحراك الجنوبي أحيانا في بعض المناطق الجنوبية، والحركة الحوثية في صعدة.
4- يتميز أكثر الفاعلين غير الرسميين في اليمن بدعم شعبي فائق، ويقومون في المقابل برعاية جمهورهم وتأمين مصالحهم المحلية وحتى الإقليمية أحيانا, مستعينين بقدرتهم على السيطرة على الأرض أو على التحكم بأجهزة الدولة التي تدخل تحت نطاق نفوذهم.
5- يتمتع جميع الفاعلين غير الرسميين في اليمن (أو يتهمون) بإقامة علاقات أو عقد تحالفات إقليمية قد تتجاوز أحيانا الحدود الوطنية للدولة كعلاقة بعض القبائل اليمنية مع السعودية، وعلاقة الحركة الحوثية مع إيران، وكنسج بعض رموز الحراك الجنوبي لعلاقات إقليمية ودولية من منطلق استمرار الدولة في جنوب اليمن، إضافة إلى طبيعة جماعة القاعدة العابرة للحدود وعدم اعترافها بوجود الدولة أصلا.
6- تعد القبيلة الفاعل الأبرز لما تملكه من جذور تاريخية وقيم اجتماعية يهرع إليها المجتمع عند غياب السلطة وعند الملمات الكبرى، وعظم دور القبيلة سياسيا بسبب شراكتها الطويلة مع النظام بدءا من مرحلة تأسيس اليمن الموحد وانتهاء بإدارة النظام القائم وتقاسم المنافع معه.
7- إن علاقة القبيلة مع النظام لم تكن علاقة ولاء تام بقدر ما كانت علاقة مصالح لم تخل من بعض التناقضات في بعض المراحل، ما يعني أن الانفكاك بينهما أمر ممكن وهو ما يحصل مؤخرا. وبالمقابل فقد اعتادت القبيلة أن تكون الشريك غير الرسمي للحكم وتأقلمت مع هذا الدور، ما يعني أن إعادة تحالف القبيلة مع النظام السياسي أمر ممكن نظريا، لكنه من المستحيل أن يكون على نفس الأسس السابقة.
8- لم تستطع الحركة الحوثية أن تفرض نفسها حركة إسلامية أو إصلاحية أو وطنية في المشهد اليمني، رغم وجاهة بعض المطالب الحقوقية التي تطرحها، وغلب التصنيف المذهبي الانفصالي لمجمل نشاطاتها بسبب الحروب الداخلية التي خاضتها، وبسبب الشعارات التي تطرحها وتلبي أحيانا كثيرة طموحات جهات إقليمية أكثر مما تستجيب أو تنسجم مع مطالب وطموحات اليمنيين.
9- أعطت الأبعاد المطلبية المقرونة بالشعور بالخوف من اندثار المذهب الزيدي للحركة الحوثية انتشارا جغرافيا واسعا على أساس مذهبي، لكن في المقابل حكم عليها بالجمود سياسيا، وربما على مستويات أخرى، وهو ما يفسر وقوعها أسيرة حروب متوالية، وأسيرة الدفاع عن أيديولوجيتها وتحسين صورتها في منطقة تعج بالمتغيرات والحراك.
10- أذكت السلطة اليمنية مطالب الحراك الجنوبي "بالانفصال" أو فك الارتباط، كما يصفه الحراك، نتيجة سوء إدارتها للجنوب وعدم تلبية مطالبه الحقوقية الملحة. وإذا استمرت المعادلة القائمة حاليا في إدارة الأزمة الجنوبية، فإن مقولات التميز التاريخي والقيمي والاجتماعي بين الجنوب والشمال ستتعزز، وإن مطلب "فك الارتباط" سيزداد على حساب المطالب الحقوقية التي يسهل التعامل معها.
11- لم يحسم الحراك الجنوبي أمره بشكل نهائي حتى الساعة، في ما إذا كان حركة مطلبية أم حركة تحرر من احتلال على ما يقول قادته، وهو ما كشفت عنه مواقف بعض الأطراف في الحراك بتأييدها للثورة الشعبية. وليس من المتوقع أن يحسم أمره بسهولة إلا إذا حصل تغيير جذري لصالح الثورة الشعبية، فعندها قد تحسم الغالبية في الحراك أمرها باتجاه الوحدة مع استمرار كيانات أخرى متمسكة بصيغة التحرر من "الاحتلال".
12- إن قوة انتشار القاعدة في اليمن وازدياد فاعليتها ليس متعلقا في معظمه بقوتها الأيديولوجية كما هو شأنها في أماكن أخرى، إنما يتأتى ذلك من قدرتها على الاستفادة من الواقع القبلي والمذهبي المتفلت من سلطة الدولة، إضافة إلى وجود مبررات جهوية ومطلبية كثيرة تساعد على ذلك.
13- أدخلت السلطة تنظيم القاعدة في الصراع اليمني طرفا داخليا بمحاولتها عقد تحالفات دولية أو استجلاب مساعدات متعددة الوجوه تحت عنوان مواجهة خطر القاعدة، ويقول البعض إن السلطة تعمدت ذلك لتؤكد تعاطف أو تحالف بعض الأطراف المحلية مع القاعدة، وهو ما يبرر استعمال السلطة العنف المفرط في مواجهة المعارضة اليمنية المحلية.
14- تتوالد الجماعات الفاعلة غير الرسمية عادة في الدول الفاشلة أو تلك التي تتجه نحو الفشل، مما يجعل استمرار هذه الجماعات كقوى فاعلة غير رسمية أو الحد من توالدها مرهونا بإعادة بناء الدولة اليمنية. وفي هذه الحالة فإن هذه القوى قد تستمر وتزدهر كأي جماعة "رسمية" تمارس دورها تحت مظلة الدولة، مع استثناء فيما يتعلق بالقاعدة.
15- أخيرا، بوجود الدولة القوية سيفقد على الأرجح تنظيم القاعدة في اليمن شروط استمراره "فاعلا غير رسمي"، لكن من المحتمل أن يستمر وجوده التقليدي لأسباب لا تتصل بفشل الدولة، وذلك "كجماعة عنف" مناوئة للدولة اليمنية غير المشروعة دينيا برأيه، كما هو حال بقية فروعه في الدول الأخرى المستقرة.
- نسخة من الملخص التنفيذي بصيغة PDF.
- لقراء التقرير المعمق كاملا إضغط هنا.______________________
تحرير شفيق شقير. ساهم في إعداد التقرير المعمق: فؤاد الصلاحي، عبد الله الفقيه، عادل الشرجبي، عبد الكريم الخيواني، محمد أبو بكر السقاف
